تراستی‌ها؛ از تحریم تا آب به آسیاب دشمن
محمدجواد آذری‌جهرمی مدعی شده است برخی تراستی‌هایی که از فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی منتفع شده‌اند، با این تصور که جمهوری اسلامی رفتنی است، مبالغ سنگینی به کمپین رضا پهلوی پرداخت کرده‌اند. این ادعا تاکنون با انتشار نام افراد، رقم پرداخت‌ها یا اسناد مالی قابل بررسی همراه نشده است. با این حال، فارغ از اثبات یا رد این ادعا، موضوع یک پرسش مهم‌تر را پیش می‌کشد: شبکه‌هایی که در شرایط تحریم برای انتقال منابع و انجام مبادلات اقتصادی شکل گرفته‌اند، چه منافعی برای بازیگران خود ایجاد کرده‌اند و این منافع در چه نقطه‌ای می‌تواند از اقتصاد به سیاست منتقل شود؟
اقتصاد تحریم فقط مجموعه‌ای از محدودیت‌ها نیست؛ در کنار هزینه‌هایی که به اقتصاد رسمی تحمیل می‌کند، در طول زمان می‌تواند شبکه‌هایی از واسطه‌ها، مسیرهای غیررسمی انتقال پول و سازوکارهای فروش و بازگشت منابع ایجاد کند. همین نقطه است که «تراستی» را از یک عنوان صرفاً فنی یا اقتصادی به یک موضوع مهم در اقتصاد سیاسی ایران تبدیل می‌کند.
آذری‌جهرمی در اظهارات اخیر خود مدعی شده است برخی تراستی‌هایی که از فعالیت اقتصادی در ایران منفعت برده‌اند، با این محاسبه که جمهوری اسلامی رفتنی است، مبالغ سنگینی به کمپین رضا پهلوی داده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از این اظهارات نشان می‌دهد او نام مشخصی از این افراد یا رقم دقیق پرداخت‌ها ارائه نکرده است. بنابراین در وضعیت فعلی، اصل پرداخت‌ها یک ادعاست، نه یک واقعیت اثبات‌شده.
اما حتی اگر فعلاً از قضاوت درباره صحت این ادعا فاصله بگیریم، یک مسئله ساختاری همچنان باقی است: اقتصاد تحریم چه نوع ذی‌نفعانی تولید کرده است؟
تراستی‌ها اساساً در بستری شکل گرفتند که دسترسی ایران به شبکه رسمی مالی و تجاری بین‌المللی محدود شده بود. چنین شرایطی، ضرورت استفاده از واسطه‌ها و مسیرهای غیرمستقیم را افزایش داد و در نتیجه، بخشی از فعالیت‌هایی که در اقتصاد عادی می‌توانست از مسیرهای شفاف‌تر انجام شود، به شبکه‌های پیچیده‌تر منتقل شد.
از این منظر، مسئله اصلی فقط میزان سود یک تراستی یا حتی نام یک فرد نیست؛ مسئله این است که وقتی یک محدودیت اقتصادی برای سال‌ها ادامه پیدا می‌کند، چه شبکه‌ای از منافع پیرامون آن ساخته می‌شود و این شبکه پس از تغییر شرایط چه رفتاری خواهد داشت.
اگر ادعای مطرح‌شده درباره پرداخت پول به کمپین پهلوی روزی با سند مالی قابل بررسی اثبات شود، موضوع از یک اختلاف سیاسی فراتر خواهد رفت. در آن صورت باید پرسید چگونه ممکن است فرد یا مجموعه‌ای که در فضای اقتصادی ایجادشده تحت تحریم به منفعت رسیده، بخشی از منابع خود را در مسیری قرار دهد که با فشار سیاسی بر همان ساختار اقتصادی همراه است.
این تناقض ظاهری، نقطه مهم ماجراست: ممکن است یک بازیگر از «اقتصاد تحریم» سود ببرد، اما در نقطه‌ای دیگر از «فشار علیه ایران» حمایت کند.
البته برای رسیدن از این گزاره به یک نتیجه قطعی، اطلاعات بسیار بیشتری لازم است؛ از جمله مشخص شدن هویت افراد، مسیر انتقال منابع، منشأ پول، رقم پرداختی و مقصد نهایی آن. بدون این داده‌ها، نسبت دادن منابع مشخص به اشخاص مشخص، فراتر رفتن از شواهد موجود است.
با این حال، همین ادعا یک سؤال جدی درباره حکمرانی اقتصادی ایجاد می‌کند: آیا اقتصاد تحریم صرفاً برای کشور هزینه داشته یا در کنار هزینه‌ها، گروه‌هایی را نیز به‌وجود آورده که از استمرار و پیچیدگی این وضعیت منفعت برده‌اند؟
و اگر چنین شبکه‌های ذی‌نفعی وجود دارند، باید درباره آنها نه صرفاً با ادبیات سیاسی، بلکه با ابزارهای اقتصادی و شفافیت مالی سخن گفت؛ یعنی مشخص شود چه کسی منابع را جابه‌جا کرده، چه کسی از این جابه‌جایی سود برده و در نهایت هزینه آن را چه کسی پرداخت کرده است.
«وضع موجود» مسئله را در همین نقطه می‌بیند:
از «کاسبی با تحریم» تا «کاسبی برای تحریم» شاید فاصله زیادی نباشد؛ اما اثبات این فاصله، فقط با سند و ردپای پول ممکن است.